اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران

بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند. قانون اساسی به همهٔ اقلیت‌های قومی حقوق برابر داده و اجازه می‌دهد زبان اقلیت‌ها در رسانه‌ها و مدارس و برنامه‌های هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شود. با این حال اقلیت‌های زبانی هیچگاه اجازه استفاده از زبان‌های خود را در مدارس نداشته‌اند. تعداد اندکی از گروه‌های اقلیت خواستار جدایی بودند. در عوض، آنها از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. رادیو تلویزیون ایران برنامه‌هایی به زبان‌های مختلف قومی پخش می‌کند.
اهل سنت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال حاضر در تهران ۹ مسجد برای اهل سنت وجود دارد. علی مطهری در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ شمسی مهمان یکی از این مساجد بود. فراکسیون اهل سنت در مجلس دهم شورای اسلامی ۱۸ عضو دارد و «محمد قسیم عثمانی» عضو هیئت رئیسه مجلس ایران است. اهل سنت در ایران دارای چندین انتشارات در تهران کردستان فارس و خراسان رضوی هستند.


در ایران وضعیت اقلیت های قومی را با اقلیت های مذهبی باید از هم تفکیک کرد. شاید اوایل انقلاب خیلی از اقلیتهای مذهبی مثل ایرانیان بهایی یا کلیمیان یا حتی مسیحیان به خاطر عقایدشان یا به صورت خیلی مشکوک کشته شدند یا صریحاً به اتهام جاسوسی اعدام شدند ولی در مورد اقلیتهای قومی هنوز هم این وضع ادامه دارد.

مثلا در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، سیزده دستفروش یهودی در شیراز را به اتهام جاسوسی گرفتند و مدتها در زندان بودند و دولت آقای خاتمی را در خارج از ایران دچارمشکلات عدیده ای کردند. بعدها معلوم شد که این دستفروشها کتابهایشان را از یک کتابفروشی در نزدیکی نیویورک سفارش می دادند و صرفا به خاطر خریدن کتابهای مذهبی که از یهودیان ارتدوکس هم بودند اتهام جاسوسی را به آنها نسبت دادند. در حالی که تنها کاری که آنها انجام داده بودند سفارش کتاب بود و برای آنها مجازات اعدام را هم در نظر گرفته بودند و جامعه بین الملل تمام فشار خود را برای لغو حکم اعدام آنها به کار برد تا حکم آنها از اعدام به زندان طویل المدت تغییر یافت و بعد هم آزاد شدند. برای همین می گویم مسئله اقلیتهای مذهبی را خوشبختانه باید تفکیک کرد.
با کمال تاسف اما اقلیت های قومی مثل کردها ، بلوچها، ترکمن ها یا ایرانیان عرب تبار در خوزستان از بدو انقلاب به دلایلی از جمله اقتصادی عقب نگه داشته شدند. اوایل انقلاب به خاطراحقاق حقوق اقتصادی یا اجتماعی برخی از این فعالین کرد یا ایرانیان عرب تبار دست به فعالیت های سیاسی زدند. برخی از آنها هم طرفدار جدایی بودند و همین موضوع حربه ای به دست دولت جمهوری اسلامی داد که بتواند بیشتر به اینها ظلم کند و اساسی ترین حقوق آنها را نقض کند و متاسفانه بقیه ملت ایران یعنی اقشار دیگر از نقاط دیگر این مسئله برایشان اهمیت چندانی نداشته است. ایرانیان کرد، ترکمن، سیستان و بلوچستان یا عرب تبار به خاطر اینکه بلافاصله گفته می شد که اینها جدایی طلب هستند، اعدام می شدند.
بعد از انفجار دو مرکز تجاری درامریکا، حتی در ایالات متحده افراد را به جرم تروریسم می گیرند و بدون محاکمه عادلانه سالها در زندان نگاه می دارند. این بهترین کمک به دولت جمهوری اسلامی است که از همین حربه تروریسم استفاده کند و فعالین سیاسی قومی برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی را در زندانها بدون دسترسی به یک دادگاه عادلانه، سالها نگاه دارند و بعد هم در فرصت هایی اینها را اعدام کنند یا انتقام گیری کنند. حتی برخی اعدام ها را به جرم مواد مخدر انجام داده اند.
البته از بدو انقلاب اعدام محکومان سیاسی به دلیل مواد مخدر وجود داشته است. این موارد متاسفانه در تاریخ جمهوری اسلامی وجود داشته تا الان که این افراد را به جرم انتساب به گروه های تروریستی بدون تشکیل دادگاه اعدام می کنند. افکار عمومی داخل کشور نسبت به انگ تروریست بودن یا انگ جدایی طلب یا اقدام مسلحانه کم توجه است. این ظلم بزرگ و مضاعفی برای اقلیتهای قومی است.
برخی از گروهها در خارج از کشور و در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا و کشورهای دموکراتیک اروپا آن لابی قوی را ندارند که بتوانند فشار لازم را بیاورند و از این مسئله در مذاکراتشان استفاده شود.
از طرفی هم مناقشات سیاسی در ایران و مشخصا از طرف تندروها در ایران روی مسئله اعدام ها موثر است. در دولت آقای روحانی که گفته می شود دولت اعتدال است و می خواهد با کشورهای غربی و امریکا روابط سیاسی برقرار کند وایران را از انزوا در بیاورد، تندروها هر وقت دولت بخواهد در خارج از کشور کاری انجام دهد٬ مانند مذاکرات هسته ای به دنبال اقدامی برای برهم زدن توافقات هستند. این اعدام ها بهترین حربه برای کسانی است که مخالف تنش زدایی و مخالف این هستند که دولت جمهوری اسلامی از انزوای سیاسی در بیاید. این اعدام ها را درست همزمان می کنند با وقتی که بخواهد توافقی صورت بگیرد.
ارجاع پرونده زندانیان سنی محکوم به اعدام به دیوان عالی کشور یا کلاً برخورد با فعالین حقوق بشر در ایران، مسئله خیلی مهمی است. اخیرا در شورای حقوق بشر و نیز در بیانیه ای که دبیر کل سازمان ملل آقای بانکی مون مطرح کرد نیز به مسئله اعدام ها اشاره و تاکید شد. هر اتهامی اعم از جاسوسی، تروریستی و … که به افراد زده می شود باید در دادگاهی عادلانه با ارائه اسناد و مدارک بررسی شود.
مسئله تروریسم و اینکه افراد را در زندان به طور طویل المدت نگهداری کنند یک اپیدمی است که حتی در امریکا هم ما شاهدیم. الان سالهاست که زندانیانی در گوانتانامو زندانی هستند و درکشورهای دیگر نیز این موضوع را شاهدیم.
متاسفانه در جمهوری اسلامی این افراد در دادگاهی محاکمه نشدند ، یا اسنادی برای اثبات اتهام شان ارائه داده نشد و حق دسترسی به وکیل مدافع نداشتند و ماهها در سلولهای انفرادی شکنجه شدند و در مواردی به اتهاماتی که حتی اطلاعی از آن ندارند اعتراف کردند. این هم به شمار اعدام های فراقانونی ایران می افزاید که تمام گزارشگران مربوط به این موضوع اعم از گزارشگران شکنجه، گزارشگران اعدامهای فراقانونی و گزارشگران ویژه ایران و کمیسر عالی و دبیر کل سازمان ملل به آن اشاره کرده اند بویژه در رابطه با مسئله اعدام های فراقانونی و نگرانی از افزایش اعدام ها؛ اعدام هایی که هیچ کدام از آنها بدون برگزاری یک دادگاه عادلانه و منصفانه حتی طبق قوانین داخلی ایران و تعهدات ایران برگزار نمی شود. مجموعه این ها باعث تاسف و نقض مضاعف حقوق اقلیتهای قومی درایران است.