مردم ایران میتوانند اعتراض کنند؟
حق نشر عکس IRIB
تجمعهای اعتراضی دی ماه، فرصتی بود که میتوانست به تعیین تکلیف "حق اعتراض" و "برگزاری راهپیمایی" ختم شود، اما این امکان پیش از آنکه مجال طرح پیدا کند، از دست رفت.
حق اعتراض و انتقاد، از جمله "حقوق ملت" است که از دهه ۱۳۶۰ کمتر به رسمیت شناخته شده است.در کتاب قانون اساسی و سخنرانی مقامات، این اصول جایگاهی ویژه دارند، و اصل ۲۷ قانون اساسی در فصل حقوق ملت به همین موضوع اشاره دارد. اما هنگام عمل به این وعده، کلیت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، معمولا انتقاد برنمیتابد. مصوبهها و آییننامهها نیز متناقض، محدودکننده و گاهی تبعیضآمیز است.
طی سالهای گذشته به ندرت مجوزی برای راهپیماییها و تجمعها صادر شده است. نه به خاطر اینکه مکانی برای گردهماییهای مسالمتآمیز وجود ندارد، بلکه برای برگزاری تظاهرات بدون خشونت، روی خوش نشان داده نمیشود و برخی مواقع با تجمعهای صنفی به شدت برخورد میشود. از جمله این موارد میتوان به برخورد با کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و نیز حمله گارد ضد شورش به کارگران کارخانههای هپکو و آذرآب در اراک اشاره کرد.
خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، درباره اصل ۲۷ قانون اساسی، به طور مفصل بحث کردند و در نهایت "تشکیل اجتماعات و راهپیماییها"، به شرط آنکه "مخل به مبانی اسلام و با حمل اسلحه نباشد" به تصویب رسید.
در آن جلسه، تنها تاکید شده بود که عزم تظاهرات، باید به مسئولان اطلاع داده شود. اما تبصرههای بعدی، این "حق" را از هدف تعریفشده دور کرد.
حق نشر عکس EPA ماموریت غیرممکن برای معترضان
از نخستین مصوبههای اجرایی اصل ۲۷، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون فعالیت احزاب است که برگزاری تجمعها را مقید به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کرده است؛ آن هم تنها برای احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی.بنابراین شهروندانی که اعتراض دارند و میخواهند صدای خود را به مسئولان برسانند، امکان گرفتن اجازه رسمی و برپایی تجمع ندارند.
موقعیت برای احزاب و اصناف و سازمانهای مردمنهاد نیز خیلی متفاوت با شهروندان عادی نیست. مانعتراشیها و برخوردهای بیش از یک دهه گذشته در مسیر فعالیت آنها، نفسی برایشان نگذاشته است.
معدود احزاب و تشکلهای منتقد باقیمانده نیز همواره با در بسته کمیسیون ماده ۱۰ روبرو بودهاند
نظرات
ارسال یک نظر